ديگرى به حقّش نمىرسد در اين فرض ، ديگرى حق الخيار دارد و مىتواند معامله رافسخ كند مثلًا مشترى ثمن را به بايع داده ولى بايع از تسليم مثمن امتناع مىكند ، در چنين فرضى مشترى حق خيار فسخ دارد . يا معامله بر متاع سالم صورت گرفته و حالا متاع معيوب را به مشترى مىدهد باز خيار فسخ دارد . پس موضوع ادلّهء خيار ، عبارتست از : المال الذى لم يدفع عوضه . . . . . . الى المشترى ، و اين عدم دفع عوض كه موضوع خيار است گاهى وجداناً محرز است و يقين به عدم دفع داريم ، و گاهى به حكم بيّنه و دو شاهد عادل احراز مىشود و گاهى هم شك در دفع داريم ( كه ما نحن فيه از اين قبيل است ) و با اصل عدم دفع عوض ، آن موضوع را احراز مىكنيم و همين كه موضوع محرز شد حكم هم كه حقّ الخيار و جواز فسخ باشد ، مىآيد . پس اينجا جاى عمومات لزوم نيست بلكه جاى استصاب حكم خاص است . قوله : و هذا هو : سابقاً از زبان محقّق ثانى دليلى به نفع مشترى آورديم كه اصل عدم وصول حق بود و در آن خدشه كرديم ، ولى حالا با بياناتى كه داشتيم مىگوييم : اصل عدم دفع عوض . همان اصل عدم وصول حق است و مورد قبول ما است ( البتّه آن خدشه بر مبناى تعدّد التزام بود و اين قبول بر مبناى وحدت التزام است ) و اين اصل ، موضوع خيار تخلّف وصف را اثبات مىكند . ( اين جمله موهِم آن است كه پس اصل مذكور ، مثبِت است و نبايد جارى شود ، ولى منظور از اثبات در اينجا همان احراز موضوع است كه گاهى وجدانى و گاهى تعبّدى و تنزيلى و يا بينّه يا اصل است و واسطه‌اى در كار نيست و نفس همين عدم وصول حق موضوع حق الخيار است و با اصل عدم وصول حق مستقيماً حكم خيار مترتّب مىشود و هرگز اصل مثبت نيست . ) قوله : فان قلت : مستشكل مىگويد : از كجا موضوع ادّلهء خيار ، عنوان مذكور ( المال الذى لم يدفع . . . ) باشد ؟ چه مانعى دارد كه ما موضوع ادّلهء خيار را عنوان ديگرى بدانيم و آن اينكه : ( المال الذى وقع المعاوضة بينه و بين مالم ينطبق على المدفوع ) يعنى مالى كه ( مثلًا ثمن ) معاوضة واقع شده ميان آن مال و ميان مالى كه ( مثمن مثلًا ) منطبق بر اين مدفوع و دفع شده به مشترى نيست ( فرضاً گوسفند لاغر را به مشترى داده كه اگر معاوضه بر گوسفند